اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها تطوير المنظومة القضائية وتعزيز التحول الرقمي وتسريع الفصل في الدعاوى.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء «مدينة العدالة» يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال المشروع، مع مراعاة أعلى درجات الدقة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري وتاريخه العريق.
كما تابع الرئيس آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
وأشار وزير العدل إلى الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف المناطق.
كما شهدت الفترة الأخيرة افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
وتناول الاجتماع كذلك جهود وزارة العدل لتطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يسهم في صون حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الالتزامات المالية المستحقة.
واستعرض وزير العدل الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يضمن انتظام العمل ودقته في مختلف دور القضاء على مستوى الجمهورية.
وتشمل جهود تطوير المنظومة القضائية حزمة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.
كما تضمنت الجهود توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لجهود زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية والحكومية المتطورة، مؤكدًا التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة جهود الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أكد الرئيس أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
