أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط، وذلك بعد انتهاء الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.
خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم.. إجراءات حاسمة من «تنظيم الاتصالات»
وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من الهوية الفعلية لحائزي الخطوط، ومنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأشار الجهاز إلى أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذه الآليات تستهدف تعزيز أمان عملية التحقق من هوية المستخدم، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون في التعامل مع أي مخالفات للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز.
