شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و4 جمعيات أهلية، تمثل المجموعة الثانية من الجمعيات الشريكة في مشروع «التمويل الذكي متناهي الصغر» الممول من بنك مصر، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر مع 4 جمعيات أهلية
ووقعت عقود التمويل نيابة عن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، إلى جانب ممثلي الجمعيات الشريكة، وهي الجمعية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية أنا المصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن بمحافظة بني سويف، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ويستهدف الصندوق من خلال هذه العقود تنفيذ عدد من الأنشطة والتدخلات التمويلية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال إتاحة التمويل متناهي الصغر، وتحسين المستويات البيئية والمعيشية للفئات المستهدفة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر، بما يسهم في الانتقال نحو مجتمع المنتجين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل ذراعًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أنه نفذ عددًا من المشروعات الإنتاجية كثيفة العمالة، بما أسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للفئات القادرة على العمل من أسر «تكافل وكرامة».
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جهود الصندوق تشمل أيضًا إعادة استخدام المخلفات الزراعية، ومنها نبات «الحلفا» ومخلفات النخيل، بهدف الحد من التلوث البيئي الناتج عن هذه المخلفات وتحويلها إلى مورد إنتاجي يدر دخلًا مستدامًا، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات والشباب والحفاظ على الحرف التراثية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المستهدفة.
وفي السياق ذاته، ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة في برنامج التمويل المشترك.
وتأتي هذه التدريبات في إطار حرص الصندوق على تأهيل الجهات الشريكة وبناء قدراتها، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
