حجم سوق اللوجستيات في مصر.. توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية ارتفاع صادرات مصر بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطوير قطاع اللوجيستيات والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجيستي دولي، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية للشركات الكبرى.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة اللوجيستيات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتجارة العالمية، حيث تختص بإدارة حركة السلع والخدمات منذ خروجها من مناطق الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك.
وأوضح أن قطاع اللوجيستيات يعتمد على عدة مراحل أساسية تشمل:
- النقل بمختلف أنواعه سواء البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات والمواد الخام.
- التخزين داخل مستودعات آمنة تعتمد على الأنظمة الحديثة.
- التعبئة والتغليف للحفاظ على المنتجات.
- إدارة المرتجعات وإعادة تدوير المنتجات المتبقية.
وأشار عبد الغني إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 4.3%.
وأضاف أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، حيث انتقلت من المركز 97 عالميًا عام 2014 إلى المركز 57 عالميًا، بفضل تنفيذ خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وزيادة قدرات المواني والطرق.
وأوضح أن خطة التطوير تضمنت:
- رفع طاقة المواني لاستقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية، مع استهداف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030.
- زيادة طاقة استقبال البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، مع استهداف الوصول إلى 400 مليون طن.
- تنفيذ مشروع قومي لزيادة أطوال الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر.
- إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالمواني البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
تحديات قطاع اللوجستيات في مصر
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها:
- بطء إجراءات الإفراج الجمركي.
- عدم اكتمال تطوير البنية التحتية للمواني لتحويلها إلى مواني لوجستية متكاملة.
- نقص العمالة الماهرة.
- سوء تنظيم البضائع وهدر مساحات التخزين.
مقترحات تطوير قطاع اللوجيستيات
وطرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عددًا من المقترحات لتعزيز تنافسية القطاع، من بينها:
- التحول إلى نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
- إنشاء جهاز قومي لتنظيم قطاع اللوجيستيات لرفع مستوى الخدمات وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- تطوير المواني الجافة لتقليل التكدس داخل المواني البحرية.
- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تتبع الشحنات وإدارة المخزون.
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات الكبرى لتحويل مصر إلى مركز دولي لإعادة التخزين.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص وتبسيط التراخيص.
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات سلاسل الإمداد وإدارة المستودعات الرقمية.
