طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الدولة لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تدعم المؤشرات الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار.
لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. وزارة الاستثمار تدعو الشركات الأجنبية للإفصاح عن بياناتها
وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، إلى جانب التزام جميع الشركات بتقديم القوائم المالية للهيئة خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس حجم وطبيعة الاستثمارات في مصر، بما يساعد على دعم عملية اتخاذ القرار، وتحسين التخطيط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد المحددة يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، فضلًا عن دوره في تطوير بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح الوزير أن البيانات التي تجمعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسهم في إعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية وفقًا للمعايير والممارسات الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع ومراجعة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إصدارها وفقًا للمعايير الإحصائية العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم الفني للشركات والمنشآت لمساعدتها في استكمال البيانات والنماذج المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يسهم في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية المحددة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يدعم جودة مؤشرات الاستثمار ويعزز جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
