في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وقّع بنك مصر ووزارة العدل بروتوكول تعاون استراتيجي يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام العملاء وتوفير تجربة خدمية أكثر سرعة وكفاءة.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك، فيما وقّع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والأستاذ محسن درويش رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.
ويأتي التعاون في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع بنك مصر، بما يتيح للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بمعاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.
ومن المقرر بدء تشغيل الخدمة بفرع بنك مصر في منطقة التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد من الفروع الأخرى وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.
وأكد وزير العدل أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي.
من جانبه، أوضح هشام عكاشة أن الشراكة تمثل إضافة نوعية لخدمات بنك مصر، حيث تمنح العملاء إمكانية الحصول على خدمات التوثيق داخل الفروع، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الإجراءات، مؤكدًا أن المبادرة تأتي ضمن التزام البنك بدعم رؤية مصر 2030 وتقديم حلول مصرفية وخدمية مبتكرة.
ويواصل بنك مصر تنفيذ خططه لتطوير خدماته وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مصر.
