كشف رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أن إدارته تدرس من الناحية القانونية إمكانية اتخاذ إجراءات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حال وصوله إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح ممداني، في تصريحات صحفية، أن المشاورات لا تزال جارية مع الدائرة القانونية التابعة للمدينة لتحديد مدى امتلاك سلطات البلدية أو شرطة نيويورك صلاحية التعامل مع مسؤول أجنبي في ضوء مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.
وأكد رئيس البلدية أن إدارته ستلتزم بما يسمح به القانون، مشددًا على أنها لن تتخذ أي إجراءات تتجاوز الأطر القانونية المعمول بها، معتبراً أن هذه المسألة تخضع لتقييم قانوني دقيق قبل اتخاذ أي قرار.
وكان ممداني قد أعلن خلال حملته الانتخابية السابقة عزمه تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية إذا زار نتنياهو مدينة نيويورك، مستندًا إلى الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة.
في المقابل، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي من أهمية هذه التصريحات، مؤكداً أنه لا يشعر بالقلق من تلك التهديدات، ووجّه انتقادات حادة لرئيس بلدية نيويورك، متهماً إياه بتبني مواقف معادية لإسرائيل، ومعتبراً أن تصريحاته تحمل أبعاداً سياسية.
ويأتي الجدل في ظل استمرار الانقسام داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن الحرب في قطاع غزة، مع تصاعد الأصوات داخل الحزب الديمقراطي المطالبة بإعادة النظر في السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وهو ما يعكس تغيراً تدريجياً في طبيعة النقاش السياسي حول هذا الملف.
