اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة قانونية جديدة تمهد لتنفيذ مقترح سبق أن طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقضي باستخدام التماسيح في السجون في محيط بعض منشآت الاحتجاز التي تضم أسرى فلسطينيين، بدعوى تعزيز إجراءات التأمين ومنع محاولات الهروب.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، وقّعت إعلانًا رسميًا يقضي بتعديل التصنيف القانوني للتماسيح، لتُدرج ضمن فئة “الحيوانات البرية المُعتنى بها”، وهو ما يسمح لجهات حكومية، من بينها مصلحة السجون، بالاحتفاظ بها داخل منشآتها وفق ضوابط قانونية محددة.
وأضافت القناة أن هذا التعديل أزال عقبة قانونية كانت تحول دون تنفيذ المقترح، إذ كان التمساح الأخضر يُصنف سابقًا ضمن “الحيوانات البرية المحمية”، وهو ما كان يمنع الاحتفاظ به خارج حدائق الحيوان المرخصة.
في المقابل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن التعديل جاء عقب اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على المشروع، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”سجن التماسيح”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل.
