ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الوزراء عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن المشهد السياسي في المنطقة لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين نتيجة استمرار التوترات الإقليمية وتباين مواقف الأطراف المعنية بالأزمات القائمة، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة في منطقة الخليج ولبنان تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وأوضح مدبولي أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تسببت في زيادة المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة الدولية وتدفقات التجارة والطاقة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكاليف النقل والشحن، ما يستدعي المتابعة المستمرة لتداعيات هذه المتغيرات على الاقتصاد المصري.
وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تواصل دعم مسارات التهدئة والحلول السياسية الهادفة إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمات الحالية.
كما استعرض مدبولي عددًا من اللقاءات والاتصالات الرئاسية التي شهدها الأسبوع الجاري، والتي ركزت على تعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف مع الشركاء الدوليين، إلى جانب دعم جهود التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة للقضايا الإقليمية المختلفة.
وفي الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مع تعزيز دور الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأشار إلى استمرار العمل على توسيع الشراكات الدولية في قطاع التعليم العالي وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الأكاديمية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى جولاته الميدانية الأخيرة بمحافظة الجيزة، والتي شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة والطرق، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية لضمان سرعة دخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وفي إطار المتابعة الاقتصادية والاجتماعية، أوضح مدبولي أن الحكومة تواصل دراسة آليات تطوير منظومة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر من خلال قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تعزز كفاءة إدارة الموارد.
كما أكد استمرار متابعة مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ورفع كفاءتها، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
