أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية تمتع الاقتصاد الوطني بمرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى استمرار تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تفاصيل قرارات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
أوضح المجلس خلال اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، أنه استعرض التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي.
وأشار التقرير إلى أن المملكة عززت مكانتها كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة، بفضل مرونة الاقتصاد الوطني وكفاءة المنظومة اللوجستية في التعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
كما أبرز التقرير النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، وفي مقدمتها الحفاظ على معدل تضخم يُعد من بين الأدنى عالميًا، إلى جانب تحقيق فائض مستدام في الميزان التجاري مدعومًا بالنمو المتواصل للصادرات، وهو ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض عدد من الملفات التنظيمية، من بينها مشروع الترتيبات الخاصة بالمجلس الصناعي، إلى جانب متابعة أداء الجهات الحكومية في تنفيذ مستهدفات الرؤية.
وكشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي عن تحسن ملحوظ في أداء الأجهزة الحكومية خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع نسبة المبادرات التي تسير وفق الخطط المستهدفة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
واستعرض المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، والذي تناول تقييم أداء الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2026.
وتضمن العرض متابعة مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية المدرجة ضمن رؤية السعودية 2030، إلى جانب استعراض جهود مركز «أداء» في قياس تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة مدى إسهام الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير أدوات تحسين الأداء الحكومي.
وأظهرت نتائج التقرير تحسنًا واضحًا في نسبة المبادرات الحكومية المكتملة التي تسير على المسار الصحيح، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بما يعكس تقدمًا في تنفيذ الخطط الحكومية.
وأكد المجلس استمرار العمل على دعم الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات، ومتابعة تنفيذ الخطط التصحيحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن جانبه، ناقش المجلس التقرير السنوي المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، والذي استعرض تطورات ملف السلامة المرورية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.
وتضمن التقرير استعراض بيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية المحققة خلال عام 2025، إلى جانب المستهدفات المقررة حتى عام 2027، فضلًا عن تقييم شامل لأوضاع السلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة.
كما تناول التقرير أبرز قرارات اللجنتين الوزارية والتنفيذية للسلامة المرورية، وأهم الإنجازات التي حققتها الجهات المعنية، ومؤشرات الأداء المرتبطة بتنفيذ خطط تحسين السلامة على الطرق.
وأكد التقرير أن المملكة حققت تقدمًا نوعيًا في مجال السلامة المرورية، بعد تسجيل انخفاض تاريخي في وفيات الحوادث بنسبة تجاوزت 60% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2016، نتيجة تكامل جهود الجهات المختصة وتطبيق برامج السلامة المرورية.
وشدد المجلس على استمرار العمل لتطوير منظومة السلامة المرورية، بما يسهم في تقليل الحوادث، وحماية الأرواح، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، واختتم المجلس اجتماعه باستعراض عدد من الملفات التنظيمية والتقارير الدورية، شملت متابعة موسم العمرة، وأداء الحكومة الرقمية، والتجارة الخارجية، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس في ختام اجتماعه مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، ضمن عدد من المعاملات الإجرائية والتنظيمية المدرجة على جدول الأعمال.
كما اطلع المجلس على مجموعة من التقارير الدورية، تضمنت:
- نتائج متابعة الوضع الصحي العام لموسم العمرة.
- تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026.
- التقرير الشهري الخاص بتنفيذ خطة استضافة المملكة للمقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية.
- التقرير الربعي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية بشأن تقييم أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.
- التقرير الدوري لأعمال لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
- الملخص التنفيذي الشهري لحركة التجارة الخارجية والتقارير الفنية المرتبطة به.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القرارات والتوصيات اللازمة بشأن جميع الموضوعات والملفات التي تم استعراضها، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
