تكثف وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحركاتها الدبلوماسية للإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن ناقلة النفط MT Eureka، التي تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية مطلع مايو الماضي، وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع القضية بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة أفراد الطاقم وتسريع إجراءات الإفراج عنهم، بعد أكثر من شهر ونصف على احتجاز السفينة من قبل قراصنة، في وقت لم تُسفر فيه المفاوضات حتى الآن عن نتائج ملموسة.
ووجّه وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بتكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع مختلف الأطراف المعنية، مع استمرار المتابعة المباشرة لتطورات الأزمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة البحارة المصريين.
وفي السياق ذاته، واصلت السفارة المصرية في مقديشيو اتصالاتها مع السلطات الصومالية للعمل على تحسين أوضاع المحتجزين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، كما أتاحت وسائل اتصال مباشرة بين البحارة وأسرهم للاطمئنان على أوضاعهم. كذلك كلف وزير الخارجية السفارة المصرية في الرياض، المعتمدة لدى الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع السلطات اليمنية ومالك السفينة لدعم جهود إنهاء الأزمة.
وتعود الواقعة إلى الثاني من مايو الماضي، عندما تعرضت ناقلة النفط MT Eureka، التي ترفع علم توجو، للاختطاف عقب مغادرتها المياه الإقليمية اليمنية، قبل أن يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونتلاند.
وكان على متن السفينة 12 فردًا من الطاقم، بينهم 8 بحارة مصريون و4 هنود. وأعلنت نقابة الضباط البحريين في وقت سابق إجراء مفاوضات مع الجهات المعنية للإفراج عن أفراد الطاقم، إلا أنها لم تحقق تقدماً حتى الآن.
وتأتي هذه الأزمة في ظل عودة نشاط القرصنة البحرية بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مدفوعة بالتوترات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة الدولية، وهو ما يفرض أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية خطوط الملاحة وتأمين السفن التجارية.
وتتولى مصر حاليًا رئاسة قوة المهام المشتركة 153 (Combined Task Force 153) المعنية بتأمين البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز دورها في دعم أمن الملاحة والتنسيق مع الدول الشريكة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الدبلوماسية لضمان عودة البحارة المحتجزين سالمين إلى أرض الوطن، وسط متابعة مستمرة لتطورات الموقف والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
