تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إطار الزيارات الميدانية التي تجريها وزارة الصناعة للجهات التابعة لها، وذلك للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية التي تقدمها للمصانع والشركات، ومتابعة جهود تطوير منظومة المواصفات والجودة ودعم القطاع الصناعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات.
وزير الصناعة يستعرض أنشطة هيئة المواصفات والجودة
وفي بداية الزيارة، عقد وزير الصناعة اجتماعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، جرى خلاله استعراض مهام الهيئة وأنشطتها، وهيكلها التنظيمي، وآليات حوكمة المواصفات، والإدارات المعنية بمعامل الاختبارات، فضلًا عن استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمثل صرحًا وطنيًا عريقًا وأحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، لما تضطلع به من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تؤدي دورًا مهمًا في ترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، فضلًا عن إسهامها في تعزيز مشاركة مصر بمنظومة التقييس الدولية ودعم حضورها في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يعكس ما تمتلكه الدولة من خبرات وكفاءات فنية وعلمية.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وعلى رأسها الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أن تحقيق التنافسية العالمية والاندماج في سلاسل التصنيع والإنتاج الدولية يتطلب الوصول إلى مستويات حقيقية من الجودة، مؤكدًا أن المواصفات القياسية والجودة تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية.
ولفت إلى أن الجودة لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج على المنافسة، وشرطًا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.
وطالب الوزير إدارات ووحدات الهيئة بتبني التفكير الإبداعي والرؤية الشاملة لمنظومة الجودة والمواصفات في القطاع الصناعي، والعمل على تطوير آليات مراقبة الجودة وتطبيقها بصورة فعالة.
وزير الصناعة: الجودة عنصر أساسي لزيادة الصادرات
وأشار هاشم إلى أهمية نشر مفهوم «تكلفة الجودة» داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءًا أساسيًا من منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج داخل المصانع، وألا تقتصر على إجراءات التأكد من مطابقة المنتج في نهاية العملية الإنتاجية.
وأوضح أن ارتفاع جودة المنتج المصري والتزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة يسهمان في زيادة ثقة المستهلك، وخفض تكلفة عدم المطابقة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجميع العاملين بها، لما يقدمونه من جهود مستمرة لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
وأكد تطلعه إلى تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة والهيئة وجميع الشركاء في القطاع الصناعي، بما يدعم بناء صناعة مصرية أكثر جودة وكفاءة واستدامة، ويعزز قدرتها على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
رئيس هيئة المواصفات: نعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة
من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.
وأوضح أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة لقدراتها الفنية والعلمية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي، والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، مع دعم الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وفي ختام الزيارة، كرم المهندس خالد هاشم 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تقديرًا لجهودها في الارتقاء بمستويات جودة المنتجات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وشمل التكريم 4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية، ومنها مواسير البولي بروبلين والدهانات، إلى جانب الصناعات الغذائية والغزل والنسيج.
كما شمل التكريم شركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية، بالإضافة إلى 5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في مجالات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة والدهانات.
وخلال الزيارة، رحب وزير الصناعة برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له من العاملين بالهيئة، والذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول آليات إصدار المواصفات القياسية وطريقة عمل اللجان الفنية.
