قدمت نقابة المحامين في إسطنبول، ستة ملفات جديدة إلى للجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، تتضمن أدلة ووثائق بشأن ما وصفته النقابة بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في قطاع غزة.
وسلّم وفد من النقابة ملفات الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في لاهاي، استعرض خلاله تفاصيل الخطوة والمسار القانوني الذي بدأته النقابة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
6 ملفات تتضمن شهادات وصورًا وبيانات
وقال ياسين شاملي، رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، إن النقابة تقدمت في 5 ديسمبر 2023 بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المنسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين في قطاع غزة.
وأوضح أن الطلب حظي آنذاك بدعم 3061 قانونيًا من 12 دولة، فيما وصل عدد الأشخاص الذين دعموا العريضة التي طرحتها النقابة للتوقيع إلى نحو 700 ألف شخص من دول مختلفة.
وأشار شاملي إلى أن الملفات الستة الجديدة تتضمن مواد وأدلة مرتبطة بما وصفه بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة، وتشمل إفادات لضحايا، وصورًا ومقاطع مصورة، إلى جانب كتب وتقارير وبيانات رقمية تتعلق بالضحايا والانتهاكات.
ومن بين المواد التي جرى تقديمها صور ومقاطع مصورة جمعتها وكالة الأناضول من الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تقارير تتضمن بيانات وإحصاءات مرتبطة بأعداد الضحايا، وفق ما أعلنته النقابة خلال المؤتمر الصحفي.
تحركات قانونية أمام المحاكم التركية
ولم يقتصر التحرك القانوني للنقابة على المحكمة الجنائية الدولية، إذ قال شاملي إن النقابة تقدمت أيضًا ببلاغات جنائية أمام المحاكم المحلية في تركيا ضد مسؤولين إسرائيليين، مشيرًا إلى صدور قرارات توقيف بحقهم في إطار هذه الإجراءات.
وأكد رئيس النقابة استمرار التحرك القانوني لمتابعة الملف، مشددًا على أن النقابة ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى المساءلة القانونية عن الجرائم المنسوبة إلى المسؤولين الإسرائيليين.
وتُعد المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، المحكمة الدولية المختصة بالنظر في جرائم من بينها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتختلف عن محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات القانونية بين الدول.
وتأتي الخطوة الجديدة لنقابة المحامين في إسطنبول ضمن سلسلة من التحركات والملفات القانونية المتعلقة بالحرب في غزة، والتي شهدت تقديم جهات ومنظمات مختلفة أدلة وبلاغات إلى هيئات قضائية دولية ووطنية.
وفي يوليو الماضي، تسلم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسخًا موسعة ومحدثة من ثلاثية أصدرتها وكالة الأناضول لتوثيق الأحداث في غزة، بحسب ما أوردته الوكالة.
كما سبق استخدام صور التقطتها وكالة الأناضول في الأراضي الفلسطينية ضمن الأدلة المقدمة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتؤكد نقابة المحامين في إسطنبول أن تقديم الملفات الجديدة يأتي بهدف دعم المسار القانوني بالأدلة والشهادات والمواد الموثقة، مع استمرار الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إليهم.
