أكد حسام سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين والمشرف على إدارة التأديب بالنقابة العامة، أن إحالة المحامية لؤه خلف إلى التأديب جاءت على خلفية شكوى مهنية، ولا تمت بصلة لما أثير بشأن عدم ارتدائها الحجاب، مشددًا على أن النقابة كانت وستظل داعمة لحقوق وحريات أعضائها.
وأوضح سعيد، في بيان صادر عن نقابة المحامين، أن مسألة الحجاب لم تكن يومًا محل نقاش داخل النقابة، وأن لكل محامٍ الحرية في خياراته الشخصية في إطار الضوابط العامة وآداب المهنة، مؤكدًا أن النقابة تدعم أعضاءها في هذا الإطار.
وأضاف أن الإجراءات التي اتُّخذت بحق المحامية جاءت بعد شكوى رسمية تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية، تضمنت وقائع تتعلق بتصرفات ومسلكيات أثناء ممارسة العمل، نافيًا وجود أي ارتباط بين قرار الإحالة وما تم تداوله بشأن الحجاب.
وأشار إلى أن نقابة سوهاج الفرعية باشرت التحقيق وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ثم أحالت الملف إلى النقابة العامة، التي قررت من خلال هيئة مكتبها وقف المحامية عن مزاولة المهنة وإحالتها إلى التأديب للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.
وأكد عضو مجلس النقابة أن عدم إعلان تفاصيل الشكوى أو التحقيقات يأتي التزامًا بسرية الإجراءات، وحفاظًا على مستقبل المحامية المهني، خاصة أن مدة قيدها بالنقابة لا تتجاوز ستة أشهر.
وشدد على أن ما تنشره المحامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة” بحق النقابة، يمثل خروجًا على آداب وتقاليد مهنة المحاماة، ويستوجب مساءلتها تأديبيًا.
وكانت نقابة محامي سوهاج الفرعية قد أعلنت، في يونيو الماضي، وقف المحامية لؤه خلف احتياطيًا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية، موضحة أن القرار جاء على خلفية مخالفات لقانون المحاماة وآداب المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدة تمسكها بتطبيق أخلاقيات وآداب المهنة.
