أعلنت الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد إحالة الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الدستور”، إلى التحقيق أمام نقابة الصحفيين، وذلك على خلفية الشكوى الرسمية التي تقدمت بها، والتي تضمنت اتهامات بتعرضها للإساءة والتشهير عبر صفحات الجريدة.
وقالت عبد الحميد، في تصريحات خاصة، إنها رحبت بقرار مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدة أن الشكوى التي تقدمت بها جاءت مدعومة بالمستندات والصور الضوئية التي قالت إنها تثبت ما تعرضت له من إساءة، موضحة أنها استجابت لطلب النقابة بتقديم شكوى رسمية مرفقة بكافة المستندات المتعلقة بالواقعة.
وأضافت أن الشكوى تضمنت اعتراضها على ما وصفته باتهامات بالسرقة والكذب والجهل، معتبرة أن تلك العبارات تمثل – من وجهة نظرها – سبًا وقذفًا وإضرارًا بسمعتها المهنية، فضلًا عن كونها محاولة للتأثير على الرأي العام.
وأشارت إلى أن الأزمة جاءت بالتزامن مع صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في يوليو 2025، أعقبه حكم بات من محكمة النقض لصالحها في القضية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، معتبرة أن ما تعرضت له تزامن مع تلك الأحكام القضائية.
وأكدت عبد الحميد أن كتابها “اغتيال قوت القلوب الدمرداشية.. سيدة القصر“، الصادر عام 2021، استند إلى مراجع تاريخية وأبحاث سبق أن نشرتها في مجلة “نصف الدنيا” وجريدة “الأهرام” منذ عام 2005، مشيرة إلى أن الكتاب حظي بإشادات نقدية في عدد من الصحف، من بينها جريدة “الدستور” عند صدوره.
وكشفت الكاتبة عن تفاصيل ما دار خلال مرحلة التسوية داخل نقابة الصحفيين، موضحة أنها تلقت اتصالًا من وكيل النقابة الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، أبلغها خلاله بطلب تقدم به محمد الباز لتفعيل “حق الرد”، إلا أنها رفضت المقترح، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها – بحسب قولها – جاءت دون أدلة.
وأضافت أن رفضها لمقترح التسوية أعقبه قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة محمد الباز إلى التحقيق، معربة عن ثقتها في أن تجري النقابة التحقيقات وفقًا للإجراءات المقررة وبما يحقق العدالة والحياد.
ويأتي هذا التقرير استنادًا إلى تصريحات الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد، بينما لم يتضمن البيان المعروض ردًا من الإعلامي محمد الباز أو من جريدة “الدستور” بشأن ما ورد في الشكوى أو قرار الإحالة.
