نتنياهو لا يقلق من تهديدات ممداني باعتقاله في نيويورك.. تل أبيب تكشف السبب

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى تطمينات من قانونيين أمريكيين بارزين، تفيد بأن الدعوات المطالبة باعتقاله خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لا تستند إلى أساس قانوني، مؤكدة أنه لا يشعر بالقلق إزاء هذه التصريحات.

أزمة بين نيويورك وإسرائيل.. ممداني يثير الجدل بتصريحات عن نتنياهو

وجاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال فيها إن نتنياهو “مكانه لاهاي” في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بأنه “مجرم حرب”، مضيفًا أنه يدرس مع الفريق القانوني للمدينة مدى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحقه حال وجوده في نيويورك.

وفي المقابل، رأى القنصل الإسرائيلي العام السابق في نيويورك، يكدي ديان، أن تصريحات ممداني أوقعته في مأزق سياسي وقانوني، معتبرًا أنها تعكس عدم إلمامه بالإجراءات القانونية، كما قد تؤثر على علاقاته مع الناخبين اليهود والليبراليين الذين دعموا انتخابه، فضلًا عن تعارضها مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لمنع نتنياهو من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح ممداني أنه لم يحسم بعد ما إذا كانت لديه صلاحية قانونية لإصدار توجيهات لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مؤكدًا أن المدينة ستتصرف في حدود ما يسمح به القانون.

وأثارت تصريحات رئيس بلدية نيويورك انتقادات واسعة من مسؤولين ومؤيدين لإسرائيل، إذ اتهمه عدد منهم بمعاداة السامية، رغم أن نسبة كبيرة من اليهود في المدينة منحته أصواتهم خلال الانتخابات الأخيرة.

كما حذر القنصل الإسرائيلي الحالي في نيويورك، أزفير بنيس، من تأثير مواقف ممداني، معتبرًا أنه يمثل تيارًا سياسيًا صاعدًا بين الشباب الأمريكي، وأن تصريحاته قد تضر بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه.

من جانبه، قال مدير فرع الحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل، شاؤول ساندر، إن الحزب الجمهوري يرى أن هذه التصريحات ستنعكس سلبًا على ممداني، خاصة في مدينة تضم واحدة من أكبر التجمعات اليهودية في العالم، وقد تمنح الجمهوريين مكاسب سياسية.

ويأتي الجدل في ظل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو عام 2024 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب في قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، كما أن تنفيذ أي إجراءات من هذا النوع لا يدخل ضمن صلاحيات شرطة مدينة نيويورك، وإنما يخضع للقوانين الفيدرالية والاعتبارات الدبلوماسية.