حققت مصر خلال الموسم الحالي أرقامًا قياسية في إنتاج ومساحات وتوريد محصول القمح، في ظل جهود الدولة لتعزيز منظومة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الأمن الغذائي ويوفر احتياجات المواطنين من المحصول.
كيف نجحت مصر في خفض فاقد القمح؟
وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، إن المساحة المزروعة بالقمح بلغت نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، بينما تجاوز إجمالي الإنتاج 10 ملايين طن لأول مرة في تاريخ مصر.
وأضاف أن الكميات التي تم توريدها وصلت إلى نحو 5 ملايين طن، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى أيضًا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمثل مؤشرًا إيجابيًا في ظل ارتباط محصول القمح بصورة مباشرة بتوفير احتياجات المواطنين من الخبز.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة أسهمت في تحقيق هذه النتائج من خلال استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية، وتقترب إنتاجيتها من المستويات العالمية، لافتًا إلى زراعة أكثر من 15 صنفًا حاليًا، مع الاستعداد لإتاحة نحو 3 أو 4 أصناف جديدة للمزارعين خلال الموسم المقبل.
وأكد أن الوزارة تستهدف مواصلة زيادة الإنتاجية خلال العام المقبل، بالتزامن مع استمرار الحملة القومية للقمح التي تنفذها الوزارة بدءًا من مراحل الزراعة وحتى الحصاد، بهدف متابعة نمو المحصول وتوعية المزارعين بالمشكلات التي قد تواجهه، وطرق التعامل مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
الاقتراب من زراعة 4 ملايين فدان
وحول مستهدفات الموسم المقبل، قال جاد إن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة، مع إمكانية الاقتراب من 4 ملايين فدان، خاصة في ظل التوسع بالمشروعات الزراعية الجديدة التابعة لجهاز مستقبل مصر وجهاز الخدمة الوطنية، والمعنيين بالتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
انخفاض فاقد القمح إلى أقل من 8.6%
وفيما يتعلق بجهود تقليل الفاقد من القمح، أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروع القومي للصوامع أسهم بصورة كبيرة في الحد من الفاقد، موضحًا أن معدلات الفاقد تراجعت من نحو 30% سابقًا إلى أقل من 8.6% حاليًا.
وشدد جاد على أن النتائج التي تحققت في ملف القمح جاءت نتيجة تكاتف مختلف أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف البناء على هذه النتائج خلال المواسم المقبلة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاحتياجات من الاستيراد.
