تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى، من خلال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما صاحب ذلك من ممارسات استفزازية، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وتحذر مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، ويدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وتجدد مصر مطالبتها للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، ويحافظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
