أصدرت المحكمة المركزية في القدس قرارًا مؤقتًا يقضي بتجميد نقل تماسيح النيل إلى محيط سجن “كتسيعوت” في النقب، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ جزء من خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخاصة بتشديد الإجراءات الأمنية داخل السجن.
وجاء القرار عقب التماس إداري عاجل تقدمت به جمعية “دعوا الحيوانات تعيش”، التي طالبت بوقف استخدام الحيوانات في مهام أمنية أو كوسيلة للردع داخل السجون.
وأصدر القاضي أفرهام روبين أمرًا مؤقتًا يمنع نقل التماسيح أو تغيير وضعها القانوني إلى حين تقديم الدولة ردها النهائي على الالتماس، بينما سمح في الوقت ذاته باستمرار أعمال البنية التحتية، بما في ذلك استكمال حفر الخندق المائي الذي يبلغ طوله 170 مترًا، دون إدخال التماسيح إلى الموقع.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد خصصت ميزانية تقدر بنحو 21 مليون شيكل لتنفيذ المشروع التجريبي في سجن “كتسيعوت” بالنقب، بهدف تعزيز إجراءات الحراسة ومنع محاولات الهروب من محيط أقسام المعتقلين الفلسطينيين.
من جانبه، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار، معتبرًا أن القضاء الإسرائيلي “يعرقل خطوات تعزيز الردع”، وقال إن الجهاز القضائي “يقف مرة أخرى إلى جانب الإرهابيين”، على حد تعبيره.
