وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز مشروعات الطاقة والتنمية العمرانية والتعليم، إلى جانب تقديم تيسيرات جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، ودعم الصادرات والخدمات التعليمية المصرية.
وشملت القرارات الموافقة على حصول شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع تخزين كهرباء بسعة 600 ميجاوات/ساعة، بمنطقة غرب المنيا على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 750 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر خلال مرحلة الإنشاء فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل، إلى جانب فرص إضافية خلال التشغيل، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في 30 سبتمبر 2027. ويسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا، مع مراعاة البعد البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة الجلود في الروبيكي بمدينة بدر، على مساحة 30 ألف متر مربع، بهدف إنتاج المنتجات الجلدية بمختلف أنواعها.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر بدء تشغيله في سبتمبر 2027، مع استهداف توفير نحو ألف فرصة عمل، بينها 900 وظيفة للعمالة المصرية، بالإضافة إلى الاعتماد على مكون محلي بنسبة 45% وإنتاج نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويًا. ومن المتوقع أن تصل صادرات المشروع إلى نحو 148.4 مليون دولار خلال الفترة من الربع الأخير لعام 2027 وحتى عام 2032.
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، من خلال منحة تبلغ مليوني يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف المشروع مواصلة تطوير أساليب تدريس اللغة الفرنسية ورفع قدرات الطلاب، والبناء على نتائج المرحلة الأولى، بما يتوافق مع أولويات الدولة في تطوير منظومة التعليم وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، بمساحة 600 متر مربع بمدينة الغردقة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد متوسط لخدمة تقسيم الشباب بالحي رقم 20.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على طلبات إقامة 10 مشروعات للنفع العام في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والغربية والإسماعيلية والوادي الجديد وقنا، بإجمالي مساحة تبلغ 5 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا. وتشمل المشروعات نقاط إطفاء وإسعاف، ومحطات صرف صحي ورفع صرف صحي، ومشروعًا لتدوير المخلفات الزراعية، ومجمع معاهد أزهرية، ووحدة تضامن اجتماعي، إلى جانب مشروعات أخرى، بينها مشروعات تندرج ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وفي إطار دعم الاستثمار العقاري، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر الفائدة المطبق على أقساط المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية في المجالات العقارية والزراعية والسياحية والخدمية بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية عند 12% لمدة عام، بهدف مواجهة أعباء التمويل وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويشجع على جذب استثمارات جديدة.
كما أحيط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 22 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وسكنية واستثمارية وعمرانية متكاملة وفندقية وترفيهية ومحطات خدمة وتموين سيارات، بعدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
واعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الذي عقد في جلسته رقم 121 بتاريخ 9 يونيو 2026، والمتضمن 9 موضوعات.
وفي سياق دعم صادرات الخدمات التعليمية، وافق المجلس على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي في نيجيريا، بهدف الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والتعريف بمنصة «ادرس في مصر» وبرامج قبول الطلاب الوافدين.
وتستهدف البعثة أيضًا عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية النيجيرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين من السوق النيجيرية، وتعزيز صادرات الخدمات التعليمية المصرية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في القارة الإفريقية.
