المحلل الرياضي ايمن المصري – بيروت
لم تمضِ سوى ساعات على نهاية مباراة مصر والأرجنتين، التي شهدت -بحسب رؤية قطاع واسع من الجماهير والمحللين- أخطاءً تحكيمية مؤثرة غيّرت مسار اللقاء من فوز مصري مستحق إلى انتصار أرجنتيني، حتى انتشرت أنباء عن اعتزام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، للمطالبة بالتحقيق مع حكم الساحة وطاقم تقنية الفيديو (VAR)، والاستماع إلى التسجيلات الصوتية التي دارت بينهم أثناء الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.
لكن، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تحرك رسمي أو إعلان عن تقديم تلك الشكوى، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة في الشارع الرياضي المصري.
وفي المقابل، تداولت بعض المصادر الصحفية والإعلامية روايات غير مؤكدة تفيد بأن هاني أبو ريدة طلب منه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم تقديم الشكوى، بهدف تهدئة الأجواء المحيطة ببطولة كأس العالم وعدم إثارة أزمة تحكيمية قد تلقي بظلالها على البطولة. وحتى الآن، لم يصدر ما يؤكد صحة هذه المعلومات من الجهات الرسمية.
ويبقى السؤال المشروع: إذا كان الاتحاد المصري يرى أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي، فلماذا لم يُباشر الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق المنتخب؟ ولماذا لم يطالب بالكشف عن تسجيلات غرفة الـVAR، بما يضمن الشفافية ويُطمئن الجماهير؟
إن صحّ ما يتم تداوله، فإن ذلك يثير علامات استفهام كبيرة حول طريقة إدارة الملف، ويجعل الجماهير تتساءل: هل تستحق مصلحة الكرة المصرية أن تكون الأولوية، أم أن هناك اعتبارات أخرى طغت على المشهد؟
ويبقى السؤال الأهم: هل يستحق هاني أبو ريدة الاستمرار في منصبه إذا ثبت أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق منتخب مصر؟ أم أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة للمشهد الكروي المصري؟.
