تعاون بين الرقابة على الصادرات وبروبرتي فايندر.. شهد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة «بروبرتي فايندر مصر»، بهدف تنظيم نشاط الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء لاستيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة، والدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة.
تأهيل السماسرة للحصول على التراخيص.. بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات وبروبرتي فايندر
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الوساطة العقارية ورفع مستوى الاحترافية والالتزام بالضوابط القانونية، خاصة مع قرب انتهاء مهلة توفيق أوضاع العاملين بمهنة السمسرة العقارية في يوليو 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2022.
وبموجب البروتوكول، تتعاون «بروبرتي فايندر مصر» مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة للوسطاء العقاريين من شركائها، بما يساعدهم على استيفاء متطلبات الترخيص، ويرفع كفاءة الممارسات المهنية داخل القطاع.
كما تقدم الهيئة خدمات الاستشارات الفنية والدعم المهني المتخصص، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز جودة الأداء في سوق الوساطة العقارية.
وأكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع «بروبرتي فايندر» يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المعتمدة والخدمات الاستشارية التي تقدمها الهيئة ستدعم رفع كفاءة العاملين بالقطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة «بروبرتي فايندر»، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سوق عقارية أكثر التزامًا بالضوابط القانونية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية السوق المصرية.
وأكدت الأستاذة نيرفين مجدي، العضو المنتدب لـ«بروبرتي فايندر مصر»، التزام الشركة بمساندة شركائها في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة، بما يسهم في بناء منظومة عقارية تجمع بين الابتكار والالتزام التنظيمي.
وأوضح الدكتور عمرو حسين أن البرامج التدريبية تشمل عددًا من المحاور، من بينها التشريعات المنظمة لمهنة الوساطة العقارية، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.
وتستهدف الشراكة دعم مزيد من الاحترافية والشفافية في سوق الوساطة العقارية المصرية، وتهيئة بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتنظيم الأسواق وحماية حقوق المتعاملين ودعم التنمية المستدامة.
