أعاد قرار الحكومة بتخصيص دعم استثنائي بقيمة 30 مليون جنيه لصندوقي المعاشات والعلاج بنقابة الصحفيين، وزيادة بدل الصحفيين 2026، الجدل مجددًا حول إمكانية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، في ظل مطالب متكررة من الجماعة الصحفية بإعادة النظر في قيمته لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وكانت وزارة الدولة للإعلام قد أعلنت موافقة الحكومة على تقديم الدعم الاستثنائي، مؤكدة زيادة بدل الصحفيين 2026 هي الخطوة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعزيز أوضاع الصحفيين والإعلاميين، ودعم منظومة الإعلام المصري بما يساعدها على أداء دورها المهني والوطني.
ترقب لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا
ويأمل عدد كبير من الصحفيين أن تمثل هذه الخطوة بداية لتحريك ملف بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة مع استمرار المطالب بزيادته في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات العمل الصحفي، إلى جانب التطور المستمر في أدوات وتقنيات المهنة.
كما يعزز هذا الترقب ما يشهده العام الحالي من استعدادات لعقد المؤتمر الأول لمناقشة أوضاع الإعلام المصري، والمقرر تنظيمه في 3 ديسمبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي ينتظر أن يتناول عددًا من الملفات المرتبطة بمستقبل المهنة.
طلب رسمي من نقابة الصحفيين
وفي فبراير الماضي، خاطب نقيب الصحفيين الحكومة بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 20%، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الأجهزة والوسائل التكنولوجية التي يعتمد عليها الصحفيون في أداء عملهم.
وأكد النقيب، في حينه، أن التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي جعلت بدل التدريب والتكنولوجيا ضرورة أساسية لتطوير الأداء المهني، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفرض إعادة النظر في قيمة البدل.
وتضمن الطلب أيضًا تخصيص دعم استثنائي بقيمة 25 مليون جنيه لصندوق المعاشات، وهو المطلب الذي استجابت له الحكومة لاحقًا ضمن حزمة الدعم الأخيرة.
تحركات مع الجهات المعنية
وتواصل مجلس نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية مع وزارة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب طرح ملف زيادة البدل أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في إطار البحث عن آلية تضمن تحسين أوضاع الصحفيين.
وخلال الشهر الماضي، أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بإقرار زيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا، اعتبارًا من العام المالي 2026/2027.
وخلال مناقشات اللجنة، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن زيادة البدل بشكل دوري أصبحت ضرورة، مستشهدًا بأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والتي أوضحت أن الهدف من بدل التدريب والتكنولوجيا هو تمكين الصحفي من مواكبة التطورات التكنولوجية وتحديث أدواته المهنية، بما يخدم المهنة والمجتمع.
طلب إحاطة لدعم زيادة البدل
وفي أبريل الماضي، تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير المالية ووزير الدولة للإعلام، دعا فيه إلى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، بما يتماشى مع الزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري وعدد من الفئات المهنية الأخرى.
وأشار النائب إلى أن الصحفيين يؤدون دورًا مهمًا في نقل الحقائق، ومواجهة الشائعات، وتعزيز الوعي العام، إلا أنهم يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتسارع التحول الرقمي.
وأوضح أن قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا لم تعد تعكس المتغيرات الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من الصحفيين، خاصة العاملين بالصحف الخاصة والحزبية أو المؤسسات المتوقفة، تعتمد على هذا البدل كمصدر دخل رئيسي.
وطالب بوضع آلية دورية لمراجعة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا وفق معدلات التضخم، وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين، لضمان استمرار الدعم وتحقيق العدالة بين العاملين بالمهنة.هذه الصياغة مختلفة عن النص الأصلي، مع إعادة ترتيب المعلومات وإعادة بناء الفقرات والعناوين الفرعية، ما يجعلها أكثر احترافية وملاءمة للنشر وتحسين الظهور في نتائج البحث، دون الإخلال بالمضمون.
