رقمنة الشهر العقاري.. بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
وزيرا العدل والتخطيط يبحثان رقمنة الشهر العقاري وتطوير الخدمات الحكومية
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بمختلف المحافظات.
وأوضح أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات
وشدد الوزيران على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير المنظومات الرقمية الحكومية.
وأكد الجانبان أن دعم الشبكات وقواعد البيانات وتحديثها بصورة مستدامة يستهدف تقديم خدمات حكومية وفق أعلى معايير الجودة والسرعة، وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات إلى أدنى مستوى ممكن، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح أن إشراك الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يتيح بناء نماذج عمل أكثر مرونة وحداثة، ويسرع جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الحكومي.
مشروعات جديدة للتوسع في الخدمات الرقمية
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة في إطار التعاون المشترك، مع العمل على توفير التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.
