صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2026، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
ويأتي إقرار القانون ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم العاملين بالدولة وتحسين مستويات الأجور، بما يخفف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
