أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، تخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها، واعتبار اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وذلك عقب استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الهجمات المنسوبة إلى الجانب الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة الهجوم الأخير، مؤكدة أنه تسبب في أضرار طالت منشآت حيوية، من بينها بعثات دبلوماسية، إضافة إلى وقوع وفيات وإصابات، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وشددت الوزارة على أن هذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة رفض الكويت القاطع لأي أعمال عدائية من شأنها تقويض الأمن الإقليمي أو زيادة حدة التوتر.
وأكدت الكويت أن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها يمثلون خطًا أحمر لا يمكن المساس به، مشيرة إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن يتم قبوله أو التغاضي عنه.
كما جددت الخارجية الكويتية تأكيدها احتفاظ الدولة بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات، بما يتوافق مع القانون الدولي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء الكويتي إدانته للهجمات المتكررة، مطالبًا بوقفها الفوري وغير المشروط، ومحمّلًا الجانب الإيراني المسؤولية الكاملة عنها، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة.
