أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار وزاري يتضمن زيادة بنسبة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية، نافيًا ما تم تداوله بشأن اعتماد هذه النسبة للعام الدراسي الجديد.
وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن وزارة التربية والتعليم تصدر سنويًا قرارًا وزاريًا ينظم شرائح الزيادة المقررة على المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أن جميع المدارس الخاصة والدولية على مستوى الجمهورية ملزمة بالالتزام بنسب الزيادة التي يحددها القرار الوزاري فور صدوره، مؤكدًا أن النسب الرسمية لا يتم اعتمادها إلا من خلال القرار الذي تصدره الوزارة.
وأشار إلى أن أي زيادات قد تكون بعض المدارس قد قامت بتحصيلها بالفعل سيتم التعامل معها وفقًا للضوابط والقواعد التي سيتضمنها القرار الوزاري المرتقب، موضحًا أن المدارس ستكون مطالبة بتوفيق أوضاعها وفق النسب التي سيتم اعتمادها رسميًا.
وأكد زلطة أن التعامل مع مقدمات المصروفات أو الأقساط التي تم تحصيلها من أولياء الأمور سيتم أيضًا وفقًا للقواعد التي سيحددها القرار الوزاري، بما يضمن التزام المدارس بالضوابط الرسمية المنظمة للمصروفات الدراسية.
