أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من الإجراءات التنظيمية والضوابط المشددة استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026، وذلك في إطار جهودها لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل اللجان على مستوى الجمهورية.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستوفر الدعم الكامل لمديري المديريات التعليمية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تكفل تطبيق القانون والحفاظ على نزاهة الامتحانات، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد الوزير على ضرورة إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة ووسائل إلكترونية قد تُستخدم في عمليات الغش الإلكتروني، مؤكدًا أن التصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات يتطلب يقظة كاملة من جميع المشاركين في أعمال الامتحانات وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم ودون استثناء.
كما وجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل اللجان لضمان الانضباط الكامل، إلى جانب تنظيم حركة دخول الطلاب إلى المجمعات الامتحانية التي تضم أكثر من لجنة، من خلال تخصيص مداخل مستقلة لكل لجنة بما يسهم في تسهيل إجراءات التفتيش ومنع التكدس.
وأكدت الوزارة أهمية إخلاء اللجان فور انتهاء زمن الامتحان، وعدم السماح ببقاء الطلاب داخل مقار اللجان أو ساحاتها، مع تكليف القائمين على تنظيم الدخول بالإشراف على عملية الانصراف حتى مغادرة جميع الطلاب محيط اللجنة بشكل منظم وآمن.
وفي إطار تأمين الامتحانات، شددت الوزارة على تعزيز إجراءات الحماية الخاصة بمراكز توزيع الأسئلة وعمليات نقلها إلى اللجان، بما يضمن الحفاظ على سرية الامتحانات وتأمينها بشكل كامل طوال فترة انعقادها.
كما وجه الوزير بضرورة التأكد من توافر كتب المفاهيم الخاصة بجميع المواد الدراسية داخل اللجان الامتحانية، مع مراجعة الأعداد المتاحة في المديريات التعليمية وسرعة توفير أي احتياجات إضافية قبل بدء الامتحانات.
