شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي (BUSINESS FORUM EGYPT – ITALY)، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية (ITA)، بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية ومجتمع الأعمال في البلدين.
اقتصادية قناة السويس تستعرض فرص الاستثمار أمام الشركات الإيطالية
وشارك شيخون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي حملت عنوان «خطة ماتي لإفريقيا: الشراكات وأدوات الدعم المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا»، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية، لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا، والاستفادة من أدوات الدعم والتمويل المتاحة لتنفيذ مشروعات مشتركة في إطار خطة «ماتي» لإفريقيا.
وخلال كلمته، استعرض رئيس الهيئة المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، وما تضمه من مناطق صناعية وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة التجارة ويربط مناطق الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى ما تتمتع به المنطقة من بنية أساسية متطورة، وحوافز استثمارية وتيسيرات للمستثمرين، فضلًا عن قربها من الأسواق العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين الإيطاليين إلى ضخ استثمارات جديدة في المنطقة والاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها.
وأكد شيخون أن هذه المقومات انعكست على الأداء الاستثماري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن الهيئة نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في التعاقد على 117 مشروعًا بإجمالي استثمارات يقارب 7.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم التصنيع والإنتاج والتصدير.
وشدد على استمرار الهيئة في تطوير بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب العمل على تلبية احتياجات المشروعات منذ مرحلة التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، بما يدعم جهود التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد ماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة للتعاون والاستثمار المشترك بين البلدين.
وأوضح أن من أبرز المجالات الواعدة للتعاون الطاقة والطاقة المتجددة، وتحلية المياه وإدارة الموارد المائية، واللوجستيات والبنية التحتية والربط البحري، والتصنيع والآلات والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن التدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون بين الشركات والمؤسسات المصرية والإيطالية ودعم المشروعات المشتركة.
وتُعد خطة «ماتي» لإفريقيا إطارًا إيطاليًا لتعزيز التعاون والشراكات مع الدول الأفريقية، وتأتي مصر في مقدمة الدول الشريكة في هذه الرؤية، بالنظر إلى دورها المحوري في دعم التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين إيطاليا والقارة الأفريقية.
