عارضت الحكومة الإيرانية مشروع قانون أمام البرلمان يهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية على أنشطة تُصنّفها السلطات باعتبارها شكلًا من أشكال «النفوذ أو التغلغل الأجنبي»، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
إيران تطرح مشروع قانون لتجريم التواصل مع جهات أجنبية
ويحظى مشروع القانون بدعم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، ويتضمن قيودًا على التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية، وتبادل المعلومات، والتعاون العلمي، وغيرها من الأنشطة التي ترى السلطات أنها قد تسهّل النفوذ الأجنبي، بحسب وكالة «رويترز».
وكان خبراء أمميون قد دعوا إيران، الخميس الماضي، إلى التخلي فورًا عن مشروع القانون، محذرين من أنه قد يفرض قيودًا خطيرة على الحريات الأساسية، ويؤدي إلى عزل المواطنين الإيرانيين عن المجتمع الدولي.
وقالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران إن المشروع، الذي لا يزال قيد الإعداد ولم يُعتمد بصيغته النهائية، يثير «قلقًا بالغًا»، مشيرة إلى أن مواده المقترحة قد تفرض قيودًا واسعة على التواصل والتعاون بين الإيرانيين والأشخاص أو الكيانات داخل إيران وخارجها.
وينص مشروع القانون على حظر بعض الأنشطة والاتصالات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا إيرانيين أو أجانب، إذا اعتُبرت تلك الأنشطة أو الاتصالات مضرة باستقلال إيران أو وحدتها الوطنية أو تعاليمها الدينية أو سيادتها الوطنية.
ويؤكد معدّو المشروع أن الهدف منه يتمثل في حماية استقلال إيران وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وخصائصها الثقافية.
تحذيرات أممية من تجريم التواصل مع الخارج
وحذر الخبراء الأمميون من أن التواصل مع الدول الأجنبية ووسائل الإعلام الدولية والمؤسسات التعليمية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قد يعرّض المواطنين للملاحقة، باعتبار تلك الأنشطة من الجرائم الأمنية الخطيرة.
وبموجب الصيغة المطروحة، قد يواجه صحفيون وأكاديميون ونشطاء وغيرهم أحكامًا بالسجن تصل إلى 30 عامًا لمجرد التواصل مع مؤسسات أو جهات أجنبية.
في المقابل، دافع عباس غلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، عن مشروع القانون، قائلًا لوكالة «مهر» إن الهدف منه هو حماية المواطنين الإيرانيين من الاختراقات الأجنبية.
وأكد غلرو أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن المشروع، معتبرًا أن الانتقادات الموجهة إليه ترجع إلى عدم فهم كافٍ لمضمونه وأهدافه.
