أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك تأخرًا في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأمر الجيد هو رغبة الحكومة في حل هذا الملف، واعترافها بوجود بعض المشكلات في القانون الحالي، وأنه لم يحقق النجاح المطلوب، ولذلك يتم إعداد مشروع قانون جديد.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دراسة تؤكد أن مشروع القانون الجديد سيكون له فائدة كبيرة للمواطنين والدولة.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، وفقًا للدراسة، من المتوقع أن يساهم في دخول 200 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، من بينها 78 مليار جنيه موجهة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ودعم البنية التحتية في القرى والعزب.
وأشار إلى أن المبالغ التي ستدخل خزينة الدولة من قانون التصالح سيكون لها تأثير إيجابي على العديد من القرى والنجوع المحرومة من خدمات الصرف الصحي.
