تفاصيل منظومة تصاريح عمل الأجانب الجديدة.. تابع حسن رداد، وزير العمل، الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، وذلك خلال استقباله بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا من شركة ترابط للخدمات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم.
تفاصيل منظومة تصاريح عمل الأجانب الجديدة
ويستهدف النظام الجديد تطوير آليات تقديم خدمات تصاريح عمل الأجانب، من خلال منظومة رقمية متكاملة ومركز خدمة متميز، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية.
وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بداية من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بمراحل المراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل، إلى جانب إتاحة آليات للتحقق العام، بما يضمن توحيد مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة.
وأكد حسن رداد أن إطلاق النظام يأتي في إطار توجه وزارة العمل للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات.
وأوضح أن المنظومة تستهدف توحيد مسارات الخدمة وتبسيطها وربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية، بما يوفر خدمة أكثر سرعة وكفاءة، ويتناسب مع احتياجات المستثمرين، ويدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ مفهوم الحكومة الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن سرعة إنجاز الإجراءات، مع الحفاظ على دقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية، تمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منظومة العمل.
وشدد وزير العمل على أهمية استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن انسيابية البيانات والإجراءات، ويحد من تكرار الخطوات، ويسمح بإتمام الخدمة عبر مسار إلكتروني موحد وواضح.
من جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في مراحل إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وإطلاق الخدمات.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة العمل لتطوير منظومة خدمات تصاريح عمل الأجانب والانتقال بها إلى نموذج رقمي متكامل، يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المستثمرين وسوق العمل.
