أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بدء إجراءات رسمية بحق بلغاريا بعد توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها وفق قواعد الاتحاد.
وجاء القرار استنادًا إلى توصية أصدرتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، تقضي بتفعيل ما يُعرف بـ”إجراء العجز المفرط”، وهو آلية تهدف إلى ضمان التزام الدول الأعضاء بالانضباط المالي والحفاظ على استقرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
الاتحاد الأوروبي يلزم بلغاريا بخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3%
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في بلغاريا 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، على أن يظل أعلى من الحد الأقصى المحدد من الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% أيضًا خلال عام 2027.
وبموجب القرار، يتعين على بلغاريا خفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وأشار البيان إلى أن بعض الدول الأعضاء سُمح لها مؤخرًا بتجاوز حدود العجز في إطار استثناءات مرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي، إلا أن هذا الاستثناء لا يبرر بالكامل تجاوز بلغاريا للحد المسموح به.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، خلال اجتماع للحكومة أمس الخميس، إنه تسلم “خزينة دولة منهوبة”، في إشارة إلى الأوضاع المالية التي ورثتها حكومته.
كما أكد راديف، خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا بما يتوافق مع إمكاناتها، لكنه أوضح أن بلغاريا لا تمتلك في الوقت الراهن القدرات اللازمة لتقديم دعم إضافي.
