يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مناولة على الطرود الصغيرة الواردة إلى دول التكتل، في خطوة تستهدف الحد من التدفق المتزايد للمنتجات منخفضة الأسعار التي يتم شراؤها عبر منصات التسوق الإلكتروني.
وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، من المقرر بدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر على المنتجات التي تُطلب عبر الإنترنت وتُستورد إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تتولى السلطات الوطنية تحصيلها.
وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على هذه الخطوة في مارس الماضي، فيما لا يزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي رسميًا قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية لم تحدد حتى الآن قيمة الرسوم، مشيرًا إلى أن مسؤولية سدادها ستقع على منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وليس على المستهلكين الأوروبيين.
ومن المتوقع أن تشمل القواعد الجديدة عددًا من كبرى منصات التجارة الإلكترونية، من بينها شي إن، وتيمو، وعلي إكسبريس، وأمازون، وتهدف رسوم المناولة إلى تغطية التكاليف المتزايدة التي تتحملها السلطات الأوروبية نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد الطرود الصغيرة القادمة من متاجر التجزئة الإلكترونية، بما في ذلك تكاليف فحص الواردات ومراقبتها.
وخلال عام 2025، تعاملت سلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي مع نحو 6 مليارات طرد وارد من متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وجاء نحو 90% منها من الصين، وفقًا للبيان.
