جددت تركيا مطالبتها برفع جميع العقوبات والقيود المفروضة على صناعتها الدفاعية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تتعارض مع مبادئ التحالف داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت رحبت فيه بالتصريحات الأميركية التي أشارت إلى إمكانية مراجعة هذه العقوبات.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية، في إفادة صحفية، إن أنقرة تتوقع إنهاء العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون «كاتسا»، إلى جانب رفع القيود المعلنة وغير المعلنة التي تؤثر على قطاع الصناعات الدفاعية، مشددًا على أن تركيا تواصل أداء دورها كحليف قوي وفاعل داخل حلف «الناتو».
وأضاف المصدر أن بلاده ترحب بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تحدث خلالها عن إمكانية إعادة النظر في العقوبات، فضلًا عن بحث عودة تركيا إلى برنامج المقاتلات الأميركية «إف-35»، مؤكدًا أن أنقرة تفضل تعزيز الثقة والتعاون مع الحلفاء بدلاً من فرض القيود.
وكان ترامب قد أعلن، خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة «الناتو» في أنقرة، أن الولايات المتحدة ستدرس رفع عقوبات «كاتسا» المفروضة على تركيا، إلى جانب بحث إمكانية تزويدها بمقاتلات «إف-35»، بعد سنوات من استبعادها من البرنامج على خلفية شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».
وأثارت هذه التصريحات اعتراضات من اليونان وإسرائيل، حيث طالبتا بعدم السماح لأنقرة بالحصول على المقاتلات الأميركية. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أي تحالف يجب أن يستند إلى مبادئ حسن الجوار، معربًا عن مخاوف بلاده بشأن التوترات القائمة مع تركيا.
وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة التركية لا تشكل تهديدًا لأي طرف لا يمثل تهديدًا لها، مشيرة إلى أن أنقرة تدعم تسوية الخلافات الإقليمية عبر الحوار والحفاظ على علاقات حسن الجوار، مع ضرورة تجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر.
من جانبه، قلل الرئيس رجب طيب أردوغان من أهمية الاعتراضات اليونانية والإسرائيلية، معربًا عن ثقته في استمرار الموقف الأميركي الإيجابي تجاه بلاده، ومؤكدًا أن تنفيذ واشنطن لتعهداتها بشأن المقاتلات سيعكس التزامها تجاه حلفائها.
وفي سياق متصل، تسعى تركيا أيضًا إلى إتمام صفقة شراء محركات الطائرات المقاتلة «إف-110»، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية مبدئيًا، لاستخدامها في مشروع تطوير المقاتلة التركية «كآن»، في خطوة تعزز قدرات الصناعات الدفاعية المحلية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على أكثر من 4400 مطلوب في قضايا جنائية، ضمن الإجراءات الأمنية التي صاحبت انعقاد قمة «الناتو» في أنقرة، والتي شارك في تأمينها عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والدرك، وسط تأكيدات بأن التدابير المتخذة جاءت وفقًا للمعايير الأمنية المعمول بها في القمم الدولية.
