“للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. اليمين المتطرف يشكل تكتلًا برلمانيًا في مجلس الشيوخ”، حيث سجل اليمين المتطرف اختراقا في مؤسسات الحكم الفرنسية؛ فبعد عقود من الحضور المحدود في مجلس الشيوخ، ينجح التجمع الوطني وحليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية في تجاوز العتبة المطلوبة لتشكيل كتلة برلمانية داخل المجلس.
في قصر لوكسمبورغ، حيث ظلت قوى اليمين التقليدي والوسط ممسكة بزمام مجلس الشيوخ، تتغير للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب إحدى قواعد المشهد خلال الانتخابات الأخيرة، بعدما تجاوز التجمع الوطني عتبة الـ10 مقاعد اللازمة لتشكيل كتلة في مجلس الشيوخ، لينضم بذلك منتخبوه الجدد إلى 3 أعضاء موجودين بالفعل، ويستحوذ الحزب اليميني على 14 مقعداً بالمجلس.
انتصار تاريخي ومحطة مهمة؛ هكذا وصفت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني والمرشحة للانتخابات الرئاسية، نتائج الانتخابات، معتبرة أنها فاقت توقعات ما كان يمكن لحزبها أن يأمل به، ومؤكدة كذلك تسارع انتشار التجمع الوطني في أنحاء البلاد، بعدما شمل التقدم الانتخابي مناطق مختلفة من باريس.
إنجاز لم يكن سهلاً في مؤسسة لا يُنتخب أعضاؤها مباشرة، فعلى عكس انتخابات الجمعية الوطنية، لا يختار الفرنسيون أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع المباشر، بل ينتخبهم نحو 94 ألفاً من كبار الناخبين، غالبيتهم من المنتخبين المحليين، في اقتراع جرى هذه المرة لتجديد 178 مقعداً من أصل 348.
والرهان هنا يتجاوز عدد المقاعد، حيث يمنح تشكيل الكتلة داخل مجلس الشيوخ التجمع الوطني وحلفاءه حضوراً مؤسسياً أكبر، ووقتاً إضافياً للكلمة، وإمكانية المشاركة في هيئات المجلس ولجانه، وطرح موضوعات للنقاش، فضلاً عن أدوات رقابية بينها طلب تشكيل لجان تحقيق.
ولا يعكس هذا الاختراق انقلاباً جذرياً في موازين القوى الفرنسية، فاليمين التقليدي والوسط يحتفظان بالأغلبية داخل المجلس رغم تراجعهما، بينما حافظ اليسار إجمالاً على موقعه.
ومع ذلك، يمثل وصول اليمين المتطرف إلى تشكيل كتلة داخل مجلس الشيوخ محطة جديدة في مسار تمدده داخل المؤسسات الفرنسية قبل الاستحقاق الرئاسي العام المقبل، حيث يسعى اليمين المتطرف من البلديات إلى مجلس الشيوخ في تحويل الحضور الانتخابي إلى نفوذ مؤسسي دائم.
