ضمانات الوكالة الذرية في الشرق الأوسط.. اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط، حيث حظي القرار بتأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية، واتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
بأغلبية ساحقة.. اعتماد القرار المصري بشأن ضمانات الوكالة الذرية في الشرق الأوسط
وذلك من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكافة منشآتها النووية دون استثناء، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلًا عن الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتشدد مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الآن، مؤكدة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة، وتكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، تشير مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة متاحة أمام كافة دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
