استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي برئاسة النائب منير ساتوري، رئيس اللجنة، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليو.
ورحب الوزير عبد العاطي بوفد البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق علاقات التعاون القائمة بين مصر والجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته، مشددًا على أهمية استمرار التواصل مع الدوائر البرلمانية الأوروبية، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، لا سيما عقب رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة الوفد الأوروبي في تعزيز تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام أعضائه للاطلاع عن قرب على الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لبحث جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يهدف إلى تعزيز الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تناول الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، بما يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون، مشيرًا إلى دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وما حققته من نجاحات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب التطورات التشريعية.
وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة الحوار البناء مع مختلف أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان يمثل عملية مستمرة وتراكمية.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الحقوق، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار وزير الخارجية إلى تكثيف تفاعل مصر مع منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، من خلال تقديم ومناقشة التقارير الوطنية، والاستعداد لمناقشة التقرير المصري أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن دور مصر خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف للفترة من 2026 إلى 2028.
كما استعرض الوزير عددًا من المبادرات والبرامج التي تستهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرتا “حياة كريمة” و“100 مليون صحة”، إلى جانب جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير المناطق غير المخططة.
وأكد أن هذه الجهود تحققت رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر والمنطقة، وعلى رأسها خطر الإرهاب، وتفاقم أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء التي تتحملها الدولة نتيجة استضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمقيمين الأجانب في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
من جانبه، أشاد وفد البرلمان الأوروبي بتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوفد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وتكثيف الزيارات المتبادلة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، كما أعرب عن تقديره للجهود المصرية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وما تتحمله الدولة من أعباء في هذا الملف، مؤكدًا تفهمه للتحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه مصر.
