كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أزمة تمويل تواجه المؤسسة العسكرية، بعدما طالب جيش الإحتلال الإسرائيلي بزيادة غير مسبوقة في ميزانية الدفاع لتغطية تكاليف العمليات العسكرية المستمرة، محذرًا من أن استمرار تنفيذ المهام القتالية قد يصبح صعبًا في ظل المخصصات المالية الحالية.
وذكر موقع “واينت” العبري، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن الجيش يواجه ضغوطًا مالية متزايدة أجبرته على تقليص استدعاء قوات الاحتياط والحد من تنفيذ بعض العمليات مرتفعة التكلفة، في وقت تضغط فيه وزارة الحرب لاعتماد زيادة عاجلة في ميزانية الدفاع.
وبحسب التقرير، يسعى الجيش إلى رفع ميزانية الدفاع من 144 مليار شيكل (38.9 مليار دولار) إلى 183 مليار شيكل (49.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى موازنة دفاعية في تاريخ إسرائيل. إلا أن وزارة المالية لا تزال ترفض هذا المقترح، معتبرة أن الزيادة المطلوبة “مبالغ فيها وغير منطقية”، ومؤكدة أنها لن توافق عليها بصيغتها الحالية.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين عسكريين يتهمون وزارة المالية بتأجيل اتخاذ القرار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، إذ يرى الجيش أن أي إعلان عن انتخابات قد يعقد إجراءات إقرار التمويل المطلوب.
ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن وزارة المالية تدرك أن إعلان الانتخابات سيجعل تمرير المخصصات الجديدة أكثر صعوبة، لذلك يتم تأجيل الحسم في الملف.
وأوضح التقرير أن الاستجابة لمطالب الجيش ستفرض أعباء كبيرة على الموازنة العامة، وقد تؤدي إلى تقليص الإنفاق على قطاعات مدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن تأجيل عدد من مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع النقل، مع احتمالات بتأثر التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وشهدت ميزانية وزارة الحرب ارتفاعًا متواصلًا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، إذ ارتفعت من نحو 76 مليار شيكل قبل الحرب إلى 94 مليارًا في العام نفسه، ثم قفزت إلى 132 مليار شيكل خلال عام 2024، قبل أن تصل إلى 164 مليار شيكل، فيما جرى تعديل موازنة عام 2025 من 130 مليارًا إلى 162 مليار شيكل.
أما ميزانية عام 2026، فقد حُددت بداية عند 112 مليار شيكل في يناير، ثم رُفعت خلال مارس إلى 144 مليار شيكل، إلا أن المؤسسة العسكرية تؤكد أن هذا الرقم لم يعد يغطي الاحتياجات الميدانية الحالية.
وأكد مسؤولون بوزارة الحرب أن استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات، بما فيها إيران واليمن ولبنان وقطاع غزة، فرض أعباء مالية ضخمة لم تكن محسوبة عند إعداد الموازنة، مشيرين إلى أن الجيش لا يزال يحافظ على حالة تأهب مرتفعة وانتشار واسع للقوات.
وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية تنتشر حاليًا في مناطق أوسع من المخطط لها، حيث تسيطر على نحو 210 كيلومترات مربعة في جنوب لبنان، إضافة إلى نحو 550 كيلومترًا مربعًا داخل قطاع غزة، وهو ما يرفع بشكل كبير من تكاليف التشغيل والدعم اللوجستي.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الجيش يعمل على تقليص أعداد قوات الاحتياط لتخفيف الأعباء المالية، بعدما كان قد جرى استدعاء نحو 120 ألف جندي احتياطي في ذروة العمليات، قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 64 ألفًا، مع خطة لخفضه إلى قرابة 50 ألف جندي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المسؤولين، فإن الاحتياجات الفعلية لوزارة الحرب تتراوح حاليًا بين 183 و188 مليار شيكل، في ظل استمرار العمليات العسكرية على سبع جبهات مختلفة، مؤكدين أن كلفة هذه الحرب باتت تتجاوز بكثير التقديرات التي بُنيت عليها موازنة الدولة قبل أشهر قليلة.هذه الصياغة أكثر احترافية، وتقلل من تشابه النص الأصلي، كما أنها مناسبة للنشر الإخباري وتدعم الظهور في نتائج البحث.
