يواجه المتقدمون للحصول على البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة تدقيقًا أكثر تشددًا، في ظل تطبيق قواعد جديدة تتعلق بمعيار «العالة على الدولة»، الذي يتيح لمسؤولي الهجرة تقييم مدى اعتماد المتقدم المحتمل على المساعدات الحكومية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «ذا هيل»، تسمح التوجيهات الجديدة لموظفي الهجرة بالنظر في مجموعة من العوامل عند مراجعة طلبات الحصول على البطاقة الخضراء، بما في ذلك استفادة أحد أبناء مقدم الطلب، إذا كان مواطنًا أمريكيًا، أو أحد أقاربه من بعض برامج الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية، حتى إذا لم يكن مقدم الطلب نفسه قد استفاد منها.
وأفادت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بأن موظفيها سيعتمدون خمسة معايير رئيسية لتحديد مدى خضوع المتقدم لقاعدة «العالة على الدولة»، وهي عمر المتقدم، وحالته الصحية، ومستواه التعليمي، ومهاراته، إلى جانب وضعه العائلي وما يرتبط به من أصول وموارد وإمكانات مالية.
وتتيح القواعد الجديدة لموظفي الهجرة تقييم جميع الحقائق والظروف المرتبطة بكل حالة على حدة، بما يمثل إطارًا أوسع وأكثر مرونة مقارنة بالإطار المعمول به منذ عام 2022.
وأكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن التعديلات تستهدف تطبيق القانون وحماية دافعي الضرائب الأمريكيين من تحمل أعباء دعم الأجانب الذين قد يصبحون معتمدين على المساعدات العامة، مشيرة إلى أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تضع حماية المصالح المالية للأمريكيين ضمن أولوياتها.
ومن المقرر أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التطبيق اعتبارًا من 18 سبتمبر، لتحل محل إطار عام 2022، من خلال تحديثات دليل السياسات الخاص بدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
كما ستواصل السلطات إمكانية استخدام سندات «العالة على الدولة»، وهي ضمانات مالية يمكن أن يقدمها أفراد أو شركات لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، بهدف ضمان عدم تحول الأجنبي إلى شخص يعتمد على المساعدات الحكومية.
وتشمل القواعد المتعلقة بالعالة على الدولة فئات من الأزواج والأبناء والآباء للمهاجرين، والعمال ذوي الأولوية، والمستثمرين، وأفراد القوات المسلحة الأمريكية، إلى جانب فئات أخرى محددة.
وفي المقابل، لا تسري هذه القواعد على بعض الفئات، من بينها طالبي اللجوء واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر وبعض الأحداث المهاجرين الذين تنطبق عليهم ظروف خاصة.
ولا يحق لمقدم الطلب اختيار تقديم الكفالة المالية من تلقاء نفسه، إذ يتعين أن تصدر دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أو الموظف القنصلي طلبًا أو إشعارًا رسميًا، مثل إشعار نية الرفض، إذا تبين عدم أهلية المتقدم استنادًا إلى قاعدة «العالة على الدولة» وحدها
