حذرت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين من خطورة نشر البيانات والمعلومات الشخصية للضحايا، مؤكدة أن التعامل مع قضايا العنف ضد النساء يتطلب التزامًا كاملًا بالضوابط المهنية والأخلاقية، وعدم التوسع في نشر تفاصيل الحياة الخاصة.
وأدانت اللجنة نشر بعض البيانات والمعلومات الشخصية لفتاة مصرية، معتبرة أن هذا النوع من النشر قد يعرّض الضحايا لمزيد من الأذى، في الوقت الذي يتحمل فيه مرتكب الجريمة المسؤولية الكاملة عن أفعاله، والتي لا يمكن تبريرها أو التهاون معها.
وأكدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين أن الصحافة مهنة تحمل مسؤولية مجتمعية، وأن التوسع في نشر المعطيات الشخصية أو المساس بالحياة الخاصة للأفراد يتجاوز الضوابط المهنية، وقد يسهم في تفاقم ظواهر العنف ضد النساء.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ«صحافة الترند»، أو تحويل تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد إلى مادة للتنافس الصحفي، مؤكدة أن الدور الأساسي للصحافة يتمثل في تقصي الحقيقة ومتابعة القضايا العامة ومراقبة الأداء العام.
كما أكدت أن نقل المعلومات عن غير المصادر الصحفية يفرض على الصحفي الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، مع ضرورة التحقق والتمحيص قبل النشر، وعدم الاعتماد على النقل الآلي للمعلومات دون تدقيق.
وأوضحت اللجنة أن عدم الإلمام بالأكواد المهنية والأخلاقية لم يعد مبررًا، في ظل ما يصدر عن نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين من توجيهات وتعليمات مستمرة بشأن التغطية الإعلامية لقضايا العنف التي تمس النساء والأطفال، بما يحول دون الإضرار بالسمعة أو التحريض على الانتقام تحت أي ذريعة.
وأكدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تمسكها بأخلاقيات المهنة وضوابط النشر، معلنة فتح الباب أمام المواطنين لتقديم شكاوى بشأن المخالفات المهنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة بحق الصحفيين المتورطين في انتهاك الضوابط المنظمة، وفقًا لقانون نقابة الصحفيين.
