علق الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موقف الحبس الاحتياطي بعد تأجيل تطبيق قانون الإجراءات القانونية، قائلا: النصوص القانونية يجب أن تُقرأ بتأني، وتم إرجاء تنفيذ القانون عام واحد بسبب عدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد: البنية الأساسية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم تكتمل بنسبة 100%، موضحا أن بعض مواد القانون تعتمد على منظومة إلكترونية وتقنيات حديثة.
وصرح قائلا: استجابة الحكومة وموافقتها على المشروع المقدم من النواب تعكس هذا التكامل الإيجابي الذي يخدم المصلحة العامة دون وجود أي منافسة أو سباق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الكبرى التي يجب أن يكون كل من يطبقها أو يدرسها على دراية كاملة بها، لافتا إلى جهود وزارة العدل في التعريف بالقانون.
