قالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الخريطة الموجودة في التطبيق الإلكتروني قد تبدو صعبة، لكنها جزء من مشروع قومي يتعلق بالرقم القومي العقاري، موضحة أن المواطن يختار موقع وحدته من خلالها للحصول على بيانات مرتبطة بالرقم القومي العقاري الموحد غير القابل للتكرار.
وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المصلحة عندما رصدت وجود مشكلة لدى المواطنين في تحديد الموقع على الخريطة استجابت فورًا، ووضعت مسارًا بديلًا داخل التطبيق يتيح للمواطن إدخال بيانات الوحدات بطريقة يدوية، على أن تتولى المصلحة مع الشركة المنفذة للتطبيق تحديد الموقع على الخريطة، ثم الحصول على تأكيد المواطن بشأن التحديد.
وأوضحت أن تقديم الإقرار يتيح أيضًا تطبيق مبدأ “عفا الله عما سلف” في حالة عدم وجود تعامل سابق بين المصلحة والمواطن، بمعنى أنه إذا تم حصر العقار دون إخطار المواطن بالقيمة الضريبية المستحقة، يمكنه تقديم إقراره والبدء من نقطة جديدة دون محاسبة عن السنوات السابقة، بشرط تقديم الإقرار الضريبي.
وأشارت إلى أن المبالغ التي يتم سدادها تحت الحساب، ومنها 200 و500 جنيه، و400 جنيه للوحدات الإدارية، وألف جنيه للمبنى أو المصنع أو الفندق، هي مبالغ من حساب الضريبة المستحقة في 1 يناير 2027، وجرى مراعاة أن تكون بسيطة لزيادة نسبة الخصم الإضافي.
وأوضحت أن تقييم الضريبة أمر مختلف، وسيتم وفق القانون والتعديلات الأخيرة من خلال خريطة سعرية تقسم مناطق مصر إلى أماكن متجانسة، ويتم رصد الأسعار من أكثر من مصدر، بينها قيم البيوع وعقود الإيجار والأسعار المعلنة من جهات حكومية وغير حكومية، للوصول إلى متوسطات تساعد في تقدير الوحدات داخل كل مكان متجانس.
وأكدت أنه إذا رأى المواطن أن التقدير غير مناسب أو غير عادل، فسيكون من حقه الطعن عليه عبر مسار داخل التطبيق في المراحل المقبلة، أمام لجنة محايدة يمكنها تثبيت التقدير أو خفضه، دون وجود طعن من الحكومة في مواجهته.
