قال الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المعيار الأساسي لتقديم إقرار الضرائب العقارية هو أن تكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، موضحًا أن المالك أو المنتفع بالوحدة يقع عليه التزام تقديم الإقرار.
وأوضح “السيد”، خلال لقائه عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة أيضًا بتقديم إقرار الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الضريبة تُفرض على كل وحدة سكنية بشكل مستقل، وليس على العقار بالكامل.
وأشار إلى أن الجراجات لا تخضع للضريبة العقارية في حال استخدامها من جانب جميع سكان العقار، لافتًا إلى أن خضوعها للضريبة يرتبط بطبيعة استخدامها.
وكشف نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن أعلى نسب تقديم إقرارات الضرائب العقارية تأتي من محافظات الوجهين البحري والقبلي، موضحًا أن العمل جارٍ على تقسيم الجمهورية إلى مناطق جغرافية، إلى جانب وضع آليات لتسعير الوحدات.
وأوضح أن لجانًا متخصصة ستتولى تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، مؤكدًا أهمية التزام أصحاب الوحدات بتقديم الإقرارات وفقًا للضوابط المحددة، ناصحةً كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية بضرورة تقديم إقرار الضرائب العقارية.
