الرقابة المالية تفتح الباب أمام تقنيات جديدة.. منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA-Sandbox»، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار وتعزيز استخدام حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تفتح الباب أمام تقنيات جديدة
وتستهدف الهيئة من خلال المختبر توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات ورواد الأعمال اختبار نماذج الأعمال والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها داخل السوق، مع ضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
ووافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة على انضمام شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» إلى المختبر التنظيمي، من خلال مشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية التوكن»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.
ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول «Tokenization»، بما يسمح بتمثيل الأصول، وعلى الأخص وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، بما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد، إلى جانب إدارة دورة حياة الأصل المالي.
كما منحت الهيئة الموافقة المبدئية لشركة «في لينس VLens» للانضمام إلى المختبر التنظيمي من خلال مشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني NFC ePassport Identity Verification»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.
ويهدف المشروع إلى توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC»، لقراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ومن شأن المشروع تمكين غير المصريين من الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال المختبر التنظيمي توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي هذه الموافقات بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض أبرز النتائج التي حققها المختبر خلال عامه الأول، إلى جانب قصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي تم احتضانها.
كما تناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وقال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox»، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.
وأضاف أن هذا العدد يعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة.
وأشار إلى أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، مؤكدًا أن ذلك يعكس أهمية المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودوره في دعم التقنيات الحديثة لتطوير المنتجات والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.
