الرقابة المالية تستعرض حصاد عام.. تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لعقد القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox»، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تستعرض حصاد عام من دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في قمة «FRA Sandbox Summit»
وتأتي القمة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابتها، حيث تستهدف استعراض أبرز قصص النجاح التي حققها المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، والتعريف بالمشروعات والتجارب المبتكرة التي تعامل معها.
كما تناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، إلى جانب دعم الشمول المالي وتعميق التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
49 مشروعًا تقدموا للاستفادة من خدمات المختبر
وكشفت الهيئة أن المختبر التنظيمي تلقى خلال عامه الأول طلبات من نحو 49 مشروعًا للاستفادة من خدماته، حصل 7 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، بما يمثل انتقالًا من اختبار الأفكار والحلول إلى تجربة تطبيقها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي أُنشئ ليكون بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة، تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح أن المختبر يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية، بما يعزز الربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.
وأشار عزام إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.
وشدد على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي في إطار دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا مهمًا لاستعراض إنجازات المختبر خلال عامه الأول، والتعريف بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته، إلى جانب وضع أهداف وخطط المرحلة المقبلة، خاصة مع انتقال المختبر إلى مراحل أكثر تقدمًا من الاختبار الفعلي للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق.
وأضاف أن القمة تمثل منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، واستعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.
وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة التي ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
