تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، خطة ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدًا استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
رئيس الوزراء: توفير الأراضي الصناعية المرفقة أولوية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج
وأكد رئيس الوزراء أن ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة يأتي على رأس أولويات الحكومة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم التوسع الصناعي، مشيرًا إلى نجاح الدولة خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في تلبية احتياجات المستثمرين الجادين، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، والمنيا، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.
كما عرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، موضحة أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق، ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة طرح تنفيذ عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، خاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع معدلات التنفيذ والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات.
كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، إلى جانب رفع كفاءة وصيانة المرافق بالمناطق الصناعية القائمة، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم استدامة الخدمات.
