البورصة المصرية تتصدر الأسواق العربية بنمو 56.9% في القيمة السوقية خلال عام

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت البورصة المصرية أداءً لافتًا خلال الفترة الأخيرة، لتتصدر الأسواق العربية من حيث نمو القيمة السوقية، في انعكاس واضح للتحولات التي يشهدها سوق المال المصري على المستويات الاستثمارية والتنظيمية والتشريعية.

ووفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية بنسبة 56.9% في يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بالتزامن مع تحسن مؤشرات السوق وزيادة معدلات التداول ودخول أعداد جديدة من المستثمرين.

أخبار متعلقة

بوتين يعلن بدء تدفق النفط عبر خط أنابيب جديد ضمن مشروع «فوستوك أويل»

من التراث إلى الذكاء الاصطناعي.. رؤية مصرية للملكية الفكرية في اجتماعات بريكس

حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى المعيشة إلى 20 ألف درهم شهريًا

مصر وإيطاليا تبحثان تسريع مشروع الربط الكهربائي ونقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا

وسجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنسبة 40.6% خلال عام 2025، قبل أن يواصل أداءه الإيجابي ليسجل زيادة جديدة بلغت 33.5% حتى منتصف أغسطس 2026.

579 مليار جنيه تداولات الأسهم خلال 4 أشهر

وشهدت تداولات الأسهم المقيدة نموًا ملحوظًا، بعدما بلغت نحو 579 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما تجاوزت قيمة التداول اليومية حاجز 18 مليار جنيه خلال الأيام الأخيرة، مقابل متوسط يومي اقترب من 5 مليارات جنيه خلال عام 2025، بما يعكس ارتفاعًا واضحًا في نشاط السوق والسيولة المتداولة.

دخول أكثر من 420 ألف مستثمر جديد

وامتد نمو السوق إلى قاعدة المستثمرين، حيث انضم أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة خلال أول سبعة أشهر ونصف من عام 2026، مقارنة بنحو 299 ألف مستثمر خلال عام 2025.

ويأتي هذا النمو بالتزامن مع حزمة من الإصلاحات التي شهدتها البنية القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية لسوق المال، بهدف تعزيز جاذبية السوق وزيادة كفاءته وتوسيع قاعدة المتعاملين.

وشملت الإصلاحات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام مبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي يبلغ 0.05% لكل طرف، وينخفض إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه.

كما تضمنت الإجراءات خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط المحددة.

ومع توجه الحكومة نحو تنفيذ مزيد من الطروحات الحكومية، إلى جانب التوقعات بزيادة الاكتتابات العامة والخاصة، تتكامل مجموعة من العوامل الداعمة للسوق، وفي مقدمتها ارتفاع السيولة، وزيادة أعداد المستثمرين الجدد، والتدفقات الأجنبية، والإصلاحات التنظيمية، إلى جانب نمو القيمة السوقية وحجم التداولات.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء البورصة المصرية، بما يعزز موقعها بين الأسواق العربية ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو وزيادة الطروحات وفرص الاستثمار.

اعلان داخل الخبر بعد الوسوم
أخبار ذات صلة

بوتين يعلن بدء تدفق النفط عبر خط أنابيب جديد ضمن مشروع «فوستوك أويل»

من التراث إلى الذكاء الاصطناعي.. رؤية مصرية للملكية الفكرية في اجتماعات بريكس

حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى المعيشة إلى 20 ألف درهم شهريًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات وآراء
مقال رئيس التحرير
اعلان الويدجت 1
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
اعلان الويدجت 2