عادت شحنات النفط القادمة من الكويت وقطر إلى الارتفاع عبر مضيق هرمز، لتتجاوز 70% من مستويات ما قبل الحرب مع إيران، في مؤشر على استئناف حركة التصدير عبر أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة عالميًا.
وبحسب متعاملين في سوق النفط، ارتفعت كميات الخام التي تمر عبر المضيق إلى الخارج لتتراوح بين 7 و8 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بنحو 4 ملايين برميل يوميًا في منتصف يوليو، بينما تشير بيانات شركة «فورتكسا» إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر الممر المائي خلال سبعة أيام يقترب من 10 ملايين برميل يوميًا.
وتأتي زيادة الشحنات في وقت لا تزال فيه المحادثات بين واشنطن وطهران تشهد حالة من الجمود، بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، فيما يظل مضيق هرمز نقطة رئيسية في حركة صادرات النفط الخليجية.
الكويت وقطر تستعيدان جزءًا كبيرًا من صادرات النفط
كانت الكويت وقطر، وهما من كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، قد شهدتا تراجعًا في حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز خلال فترة الحرب، قبل أن تبدأ الصادرات في التعافي تدريجيًا.
وتشير تقديرات متعاملين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إلى أن البلدين أعادا شحن ما يزيد على 70% من مستويات التصدير التي كانت قائمة قبل اندلاع الصراع.
وبدأت كل من الكويت وقطر استئناف عمليات الشحن المباشر عبر المضيق في يونيو تقريبًا، قبل أن تتزايد الكميات المصدرة تدريجيًا، رغم المخاطر الأمنية التي تحيط بحركة الناقلات في المنطقة.
ارتفاع الشحنات عبر مضيق هرمز
قال متعاملون إن نحو 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط يوميًا تمر حاليًا عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الخارجية، مقابل حوالي 4 ملايين برميل يوميًا في منتصف يوليو.
ويمثل هذا المستوى نحو ثلاثة أرباع الكميات التي كانت تمر عبر المضيق قبل الحرب، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات «فورتكسا» أن متوسط التدفقات خلال سبعة أيام يقترب من 10 ملايين برميل يوميًا.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية في تجارة الطاقة العالمية، إذ تعتمد عليه دول خليجية رئيسية في نقل صادراتها النفطية إلى الأسواق الدولية.
كيف تتعامل دول الخليج مع مخاطر المضيق؟
دفعت المخاطر الأمنية عددًا من الدول الخليجية إلى البحث عن طرق بديلة لتقليل اعتمادها على المرور المباشر عبر مضيق هرمز.
وكانت الإمارات من أوائل المنتجين الخليجيين الذين اتجهوا إلى استخدام عمليات النقل بين السفن في خليج عُمان، فيما يعرف بعمليات «النقل المكوكي»، التي تقوم على نقل الشحنات النفطية عبر مسارات قصيرة قبل تحميلها على ناقلات أخرى.
كما اضطرت السعودية إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مسارات بديلة لنقل صادراتها، في ظل المخاطر التي تواجه حركة الناقلات في المنطقة والتهديدات التي طالت الملاحة في البحر الأحمر.
وتعرضت ناقلة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاستهداف في وقت سابق من أغسطس أثناء عبورها مضيق هرمز، وفقًا لما أبلغت به الكويت الجهات الدولية المعنية بالملاحة البحرية.
ورغم ذلك، واصلت الكويت عمليات تصدير النفط عبر المضيق، مع اعتمادها بدرجة كبيرة على أسطولها الخاص، ووفقًا لقاعدة بيانات الشحن «إيكواسيس» (Equasis)، تمتلك الكويت أسطولًا يضم 11 ناقلة نفط عملاقة.
وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن بعض الناقلات العملاقة قد تتوقف عن بث إشارات التتبع عبر الأقمار الصناعية، وهو ما قد يجعل مراقبة تحركاتها أكثر صعوبة.
وفي قطر، أعلنت «قطر للطاقة» هذا الأسبوع عن طرح خامها للبيع من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج نطاق مضيق هرمز، وتحديدًا في خليج عُمان.
وتعكس هذه الخطوة استمرار محاولات شركات الطاقة الخليجية تقليل المخاطر المرتبطة بمرور الناقلات عبر المضيق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية.
كما أفادت تقارير بأن شركة «توتال إنرجيز» تتولى نقل جانب من الشحنات القطرية، في ظل استمرار شركات الطاقة في البحث عن حلول لوجستية تضمن استمرار حركة صادرات النفط.
أسعار النفط تحت ضغط التوترات
وتزامن ارتفاع حركة الشحن عبر مضيق هرمز مع استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث اقترب خام برنت، المؤشر القياسي لأسعار النفط، من 87 دولارًا للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 120 دولارًا في أواخر أبريل.
ويظل مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، وكذلك بمسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
