أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، أن قيمة الأموال التي تعرضت للاختلاس أو النهب في العراق منذ عام 2003 تجاوزت تريليوني دولار، مشيرًا إلى أن حجم قضايا الفساد المكتشفة وثروات بعض المتهمين يفوق التوقعات.
وأوضح حداد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، فيما تتواصل عمليات المداهمة بشكل يومي، الأمر الذي يؤدي إلى الكشف عن متورطين جدد في قضايا الفساد، بناءً على اعترافات المتهمين الرئيسيين.
وأشار إلى أن عددًا من المطلوبين حاولوا مغادرة البلاد أو الاحتماء داخل إقليم كردستان، لافتًا إلى أن سلطات الإقليم تعاونت مع الحكومة الاتحادية وسلّمت ثمانية متهمين حتى الآن.
وأضاف أن التحقيقات تشمل مسؤولين حاليين وسابقين، إلى جانب أعضاء في البرلمان، مؤكدًا أن القضايا لا تقتصر على جرائم الاختلاس، وإنما تمتد إلى تضخم الثروات بصورة غير مبررة وجرائم غسل الأموال، التي تخضع لإجراءات قانونية مشددة.
وكشف المستشار القانوني أن التحقيقات رصدت امتلاك بعض المسؤولين عشرات العقارات المسجلة بأسمائهم أو بأسماء ذويهم، كما أظهرت ملفات التحقيق عمليات شراء لعقارات بملايين الدولارات، وهو ما عزز الشبهات حول مصادر تلك الأموال.
وأكد حداد أن حملة مكافحة الفساد ستتوسع لتشمل مختلف المحافظات العراقية دون استثناء، موضحًا أن الإجراءات تُنفذ بسرية لضمان عدم هروب المطلوبين، مع استمرار ملاحقة جميع المتورطين.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة المتهمين إلى محاكمات علنية، مؤكدًا أن الإفراج عن بعض المتهمين بكفالة لا يعني إسقاط الاتهامات، وإنما يخضع للإجراءات القانونية لحين الفصل النهائي في القضايا.
